قد تبررها أحداث العيون الأخيرة
يبدو أن الأحداث الارهابية الخطيرة التي عاشتها مدينة العيون المغربية فرضت على السلطات العمومية المغربية إعادة النظر في طريقة تدبيرها لملف العائدين إلى أرض الوطن، إذ ألغت الموافقة المباشرة للراغبين في العودة إلى أرض الوطن وفرضت عليهم الاتصال بأقرب بعثة ديبلوماسية أو قنصلية مغربية للإدلاء أمامها بما يثبت هويتهم الوطنية. وقد يكون اعتقال أشخاص من العائدين مؤخرا ضمن المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال أحداث العيون وراء إتخاذ السلطات المغربية لمثل هذه الاجراءات الجديدة.
وفي هذا الصدد علمت العلم من مصادرها الوثيقة الإطلاع أن السلطات الأمنية المغربية طلبت قبل أيام قليلة من خمسين عائدا كانوا يقيمون بمركز استقبال «المهيريز» بجنوب الداخلة، بمغادرة المركز والتوجه إلى أقرب سفارة مغربية أو الى القنصلية المغربية بنواديبو للإدلاء بوثائقهم التعريفية، كي تتكلف هذه الأخيرة بإرسالها الى الجهات المعنية بالرباط لإتمام إجراءات التحقق من هويتهم إن كانوا فعلا مغاربة. وبعد إجراء التحقق هذا تمكنهم السفارة أو القنصلية آنذاك من جواز مرور يخول لهم ولوج التراب الوطني، وكان هؤلاء قد وصلوا الى المركز عبر التراب الموريتاني.
وتضيف ذات المصادر أن قرابة ثلاثين شخصا، من مجموع العائدين سالفي الذكر، تمكنوا من التسلل الى موريتانيا قاصدين السفارة المغربية، في حين لايزال قرابة عشرين شخصا ينتظرون أمام الشريط الحدودي الفاصل بين جنوب الداخلة والتراب الموريتاني، بعدما منعتهم السلطات الموريتانية من دخول ترابها.
واعتادت سلطات الحدود المغربية، في السنوات الأخيرة، السماح للعائدين الراغبين في إثبات هويتهم عبور الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وتخلت عن هذه التسهيلات وفقا لأوامر صادرة عن الحكومة التي ارتأت تعميق البحث في هوية العائدين كإجراء أمني وقائي.
العلم
