قر الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) الاثنين مشروع قانون مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، فارضا بذلك شرطا مسبقا لابرام اي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطنيين

وتبنى الكنيست الاسرائيلي نهائيا مشروع القانون كما هو متوقع --بغالبية 56 صوتا ضد 33-- في ختام قراءتين ثانية وثالثة.
وكان حصل مؤخرا على الضوء الاخضر في قراءة اولى مع دعم الحكومة.
والمناقشات التي بدات بعد ظهر اليوم انتهت في وقت متاخر مساء.
والنص الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود (يمين) حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وبات قانونا الان ينص على ضرورة تنظيم استفتاء قبل تطبيق اي اتفاق ينص على اي انسحاب اسرائيلي.
غير ان المشروع ينص على انه من غير الضروري تنظيم استفتاء في حال صوتت الغالبية الموصوفة من ثلثي النواب (80 من 120) لصالح الانسحاب في اطار اتفاقات سلام محتملة مع سوريا او مع السلطة الفلسطينية.
وفور انتهاء التصويت اشاد نتانياهو بنتيجته على الرغم من انشغاله حاليا بمحاولة اسئتنئاف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وقال في بيان ان "اي اتفاق يتطلب تفاهما وطنيا واسعا وهذا ما يحمله هذا القانون".
واشار الى ان "الاسرائيليين ملتزمون ومطلعون ومسؤولون، واعلم انهم سيدعمون يوم القرار اتفاق سلام يتجاوب مع الحاجات الامنية والمصالح القومية لاسرائيل".
وكان نتانياهو دافع قبل ذلك عن مشروع القانون، وقال انه سيحول دون توقيع "اتفاقات (سلام) غير مسؤولة".
من جهته، قال رئيس حزب ميريتس (معارضة يسارية) حاييم اورون متحدثا خلال مناقشة تلفزيونية ان هذه المبادرة هي بمثابة "خديعة" لعرقلة اي محاولة سلام مع السوريين والفلسطينيين.
من ناحيته، ذكر موقع واي نت الاخباري ان ليفني التي لحزبها كاديما 28 مقعدا في الكنيست من اصل 120، طلبت من نواب حزبها التصويت ضد المشروع.
وتحتل اسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981.
ولم تعترف المجموعة الدولية ابدا بهذا الضم وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية اراض محتلة.
ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، ابرز خزان للمياه لاسرائيل التي ترفض ذلك.
 
© 2010 Al Bawaba (Albawaba.com)