انقسم الإسلاميون في مصر على أنفسهم تجاه انتخابات مجلس الشعب التي تلتئم يوم الأحد 28-11-2010 وصاروا عقبة كبيرة أمام مرشحي الجماعة، بعد سباق مثير ما بين تحريمها أو اعتبارها فريضة شرعية وركناً عظيماً.
فقد أصبح من المتوقع ألا يصوت لهم السلفيون الذين يمثلون نسبة معتبرة في الوقت الحالي من أعداد الناخبين بسبب الانتشار الكبير الذي حققته السلفية في الشارع المصري في السنوات الأخيرة.
وعبر الداعية عبدالمنعم الشحات أحد رموز الدعوة السلفية في الإسكندرية عن ذلك الموقف برفضه التصويت لصالح الجماعة التي تخوض الانتخابات على ثلث مقاعد مجلس الشعب. وبرر ذلك بأن الديمقراطية ليست هي الشورى الإسلامية، مستعينا برأي الرمز الإخواني الدكتور وجدي غنيم بشأن الفرق الجوهري بين الشورى والديمقراطية.
كما أقام رفضه تصويت السلفيين لصالح مرشحي الجماعة على التنازلات التي قدمتها بترشيح امرأة على قوائمها وقبولها ولاية غير المسلم. الشحات قال إن السلفيين سيقاطعون الانتخابات وليسوا مستعدين لتقديم قرابين منهجية أو تنازلات شرعية، إلا أن مواقع ومنتديات محسوبة على جماعة الإخوان ردت باعتبار المقاطعة مخالفة لفريضة عظيمة.
وانتقد الشحات في حوار مع شبكة "أون إسلام" ما وصفه بـ"التنازلات" التي يقدمها الإسلاميون في سبيل المشاركة الانتخابية، خاصة ما يتعلق بـولاية غير المسلم وولاية المرأة" التي حدثت فيهما تنازلات أدت إلى ترشيح الإسلاميين للنساء "تحت ذريعة أن المجالس النيابية ليست ولاية"، رغم أن المجالس النيابية لها دور رقابي على الحكومة.
كما انتقد نزول الإسلاميين بسقف طموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة فقط، "ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد لا ينجحون كلهم بطبيعة الحال". وقال الشيخ الشحات إن السلفيين لن يؤيدوا مرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية المقبلة، في الوقت الذي كانوا يؤيدون هؤلاء المرشحين في الانتخابات النقابية، مقللا من أهمية وجود تيار داخل الحركة السلفية المصرية يتبنى المشاركة الانتخابية بكافة أشكالها ويرفض المقاطعة.
رد على السلفيين: الانتخابات فريضة وركن عظيم
الداعية الاسلامي وجدي غنيم
وعلى الفور نشر أحد المواقع الإسلامية ما وصف بأنه "رد علمي" جاء فيه: "نحن المسلمون في مصر طالبنا علماءنا وأئمة الدعوة الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المصري بوجوب المشاركة في الانتخابات والدفع بمرشحين على مستوى الجمهورية من خلال تنظيم إداري إسلامي بقيادة العلماء السلفيين مثل سيادتكم وفضيلة الإمام الشيخ حسان وأبي إسحاق وسالم أبو الفتوح و حزم شومان وجميع العلماء المعروفيين بالقنوات الفضائية وغير المعلومين للعامة. ولكن عندما لم يستجب العلماء للنداءات الإغاثية الصادرة من الشعب المصرى، ولم يقم العلماء بواجبهم الشرعي، ولم ينظموا أنفسهم، ولم يتخذوا خطوة جادة للقيام بالمهام العليا للدعوة الإسلامية التي فرضها الله عز وجل عليهم، وضيعوا فرصة التقدم بالمرشحين حين ذاك..آثرنا السلامة، وعدم توجيه النقد اللاذع لعلماء الأمة، وتحميلهم مسؤولية الفساد والفجور وضياع تطبيق الشرع الموجود في مصر الآن، والعلماء يتحملون المسؤولية كاملة لتركهم التقدم لقيادة الأمة وهي فريضة شرعية وركن عظيم من أركان الإسلام واجب القيام به من العلماء.
وأضاف "اضطررنا نحن أهل الإسلام بمصر الانتقال إلى خطوة أخرى أكثر سهولة على العلماء، والتمسنا لهم الأعذار لعدم استجابتهم وتكوين نظام إداري يدفع بمرشحين لمجلس الشعب، وطالبنا العلماء لاختيار أفضل المرشحين الفعليين لمجلس الشعب المصري، وعقد اتفاق معهم على الالتزام بالشريعة الإسلامية مقابل دعوة العلماء لأنصارهم المعدودين بمئات الآلاف للتصويت لهم، ولكن فضيلتكم تقدم الأسباب التي حملت السلفيين على عدم المشاركة أصلاً في الانتخابات الحالية".
واستطرد الرد "عدم المشاركة أصلاً في الانتخابات أمر مرفوض شرعاً، بل هو واجب ديني، وفريضة إسلامية على جميع علماء المسلمين في مصر. أما بحث أسباب عدم المشاركة، وكيفية إزالة هذه الأسباب وتصحيحها، فهو أمر آخر يجب أن يعمل العلماء ليل نهار على بحثه وكيفية إصلاحه.
"ولاية غير المسلم .. قصة خيالية"
وقال "الأسباب التي ذكرتها في المقال هي في الحقيقة تستوجب على العلماء شرعاً المشاركة في الانتخابات، فعندما يدعو بعض الجهلاء لنظام غير إسلامي كالديمقراطية والعلمانية وولاية غير المسلم وولاية المرأة وغير ذلك، يستوجب على الغالبية المسلمة وعلمائها التحرك وإقصاء هؤلاء الجهلة، وليس فرار الغالبية المسلمة، وقيام علمائها بالمراوغة بسبب الخوف. وهناك قاعدة معروفة تقول"مالم يدرك كله لا يترك جله".
استمر الرد مخاطبا الشيخ عبدالمنعم الشحات "فضيلتكم انتقدت ورفضت أن تدعوا أنصارك للتصويت للإخوان بسبب موقفهم من قضية خيالية وهي أنهم صرحوا بأنهم ليس لديهم مانع من تولى غير مسلم رئاسة الجمهورية.
أما الرمز الإخواني الدكتور وجدي غنيم فقد شرح على موقعه عملية الديمقراطية التي تجعلها مختلفة تماما عن الشورى الإسلامية ومن ثم عدم جوازها وهي: أنها تقوم على مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بما في ذلك السلطة التشريعية, ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين عن الشعب ينوبون عنة في مهمة التشريع وسن القوانين, وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقرطية هو الإنسان وليس الله.
و أضاف أنها تقوم على حرية التدين والاعتقاد، وأن يكون الشعب هو المرجعية عند الاختلاف وإليه ترد النزاعات والخصومات ليفصل فيها فإذا حدث نزاع بين الحاكم والمحكوم أو بين القيادة والقاعدة نجد أن كلا الطرفين يهدد الآخر بالرجوع إلى الشعب ليفصل الشعب بينهما فيما حدث من نزاع أو اختلاف، وعلى حرية التعبير والإفصاح، وحق حرية التعبير أيا كان هذا التعبير فلا يوجد في الديموقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فيه أو التطاول عليه حتى لو كانت الذات الإلهية وأي إنكار على حرية التعبير هو في حد ذاته انكار على الديموقراطية نفسها، ومبدأ فصل الدين عن الدولة، ومبدأ الحرية الشخصية المطلقة، وحرية تشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية، والأكثرية المطلقة، والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين جميع شرائح وأفراد المجتمع بغض النظر عن العقيدة والسيرة الذاتية والأخلاقيات.
العربية.نت
