موحى الأطلسي

لم تزعزع المسيرة التي نظمتها، يوم الجمعة الماضي بفاس، أحزاب وهيئات سياسية وحقوقية للتضامن مع أسرة الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد، الذي قتل من قبل إسلاميين بدم بارد، شعرة واحدة في جسد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رغم أنها طالبته صراحة بإعادة فتح ملف الطالب القاعدي، ولم يصدر أي رد فعل من أي جهة كانت بشأن مطالب العائلة بكشف حقيقة اغتيال ابنها، خصوصا أن دم إبنها تم هدره من قبل منتمين لحركات إسلامية بفاس بينهم عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية.

لقد رفعت عائلة الطالب القاعدي المقتول شعارات تندد بصمت الحكومة، وتدعو إلى فتح الملف من جديد ومحاسبة كل المتورطين دون تمييز، لكنها وجدت مرة أخرى آذانا صماء ترفض حتى سماع أنينها، بل الأكثر من ذلك أن الرميد يصر على اتخاذ موقف سلبي من هذا الملف، الذي يلوث أحد رفاقه في الحزب والنضال، ويجعله في مواجهة الإتهام.

وقد ظل الرميد منذ انفجار الملف من جديد بعد بيان نشرته عائلة أيت الجيد، يدعي وجود جهات تحاول تسييس قضية منتهية، لينحاز إلى صف جهة دون أخرى بشكل غير محايد يدعو فعلا إلى طرح علامة استفهام واسعة، حول دور النيابة العامة، التي تحولت في هذه القضية إلى خصم للحق، خصوصا أن المتهم له مسؤولية في الأجهزة القيادية لحزب وزير العدل والحريات.

لقد كان بإمكان وزير العدل والحريات أن يأمر بفتح تحقيق لرفع كل الملابسات بشأن هذا الاغتيال، لكنه لم يفعل ذلك، وفضل إغلاق الملف، والإصطفاف في صف صديقه الذي سبق أن نزل معه إلى الشارع إبان انطلاق حركة 20 فبراير. حيث حرص على عدم تفعيل القانون في هذه النازلة وهو الذي سارع إلى تطبيق المسطرة في ملفات أقل أهمية.

إن القضاء هو المخول له وحده إصدار الأحكام، وليس الرميد، الذي يقتصر دوره داخل مؤسسة السلطة القضائية على تحريك المتابعة عن طريق النيابة العامة، ومادامت عائلة أيت الجيد تطالب بإجلاء الحقيقة وتصر عليها، ومادام هناك متهم لم يصدر في حقه حكم البراءة أو الإدانة، فإن الرميد ملزم بإعمال القانون، والإقتداء بالسلف الصالح الذي كان يصر على إقامة العدل ولو على أنفسهم، أكثر من ذلك فإن إعادة فتح الملف سيكون في مصلحة العدالة لكي لا يظل هناك بريء مدان، ومتهم حر طليق.