يسير النشاط الاقتصادي في المغرب لصالح بعض المناطق الجغرافية، مما يجعل السكان في المناطق الأخرى يواجهون فوارق كبيرة. وتشير الإحصائيات الأخيرة لقسم التوقعات والبحث لوزارة المالية إلى وجود عدد من التحديات منها تعزيز الاختلالات خاصة في التشغيل والإقصاء الاجتماعي.

وتشير معطيات المفوضية السامية للتخطيط لسنة 2010إلى أن خمس جهات تُدر أزيد من 60 في المائة من الدخل العام للبلاد وهي الدار البيضاء الكبرى والرباط ومراكش وطنجة-تطوان وسوس ماسة درعة. وتكمن معظم القدرة الشرائية في هذه الجهات.

محمد بوشعيبي، المتخصص في علم الاجتماع، أوضح لمغاربية في هذا السياق أن الوضع يتطلب تدخلا، ذلك أن الشرخ يزداد اتساعا بين المناطق ذات الاقتصاديات المتنوعة.

وقال "الفوارق الجغرافية هي مرادف للتفاوت الاجتماعي. فالمناطق الأكثر فقرا تحتضن المواطنين الأكثر هشاشة. فالثروة متمركزة في المدن الكبرى في حين أن المدن الصغرى والقرى تعيش في عالم آخر".

وتؤكد الأرقام التي نشرها قسم البحث والتوقعات المالية في 2010 إلى أن الفوارق بين المناطق تكون جلية أكثر فيما يتعلق بحصة الفرد في الدخل من إجمالي الناتج الوطني. ففي منطقة الدار البيضاء الكبرى على سبيل المثال، يصل إلى 3.6 أضعاف ما هو عليه في تازة-الحسيمة-تاونات بمعدل 25.918 درهم مقابل 7.257درهم على التوالي خلال فترة 2000-2007.

بويحي مالك المتخصص في الاقتصاد أوضح أن مشكل الفوارق الاقتصادية مشكل عويص ذلك أنه يتشكل منذ سنوات. ودعا الحكومة إلى بذل جهود لمعالجة غياب البنية التحتية والتجهيزات الأساسية وتشجيع التشغيل من خلال الاستثمارات والتعليم.

وقال "التعليم سيكون نقطة انطلاق جيدة لتشجيع الموارد البشرية التي هي مفتاح أي تطور. من المهم أيضا أن تقوم كل منطقة بتطوير مواردها ومؤهلاتها الخاصة".

البرلمانية فاطمة مستغفر ترى أن سياسة اللامركزية التي خطط لها المغرب سيكون لها أثر إيجابي على تنمية المناطق. وقالت لمغاربية إنه يجب تكييف الاستثمارات حسب مؤهلات كل منطقة ويجب أن يكون الناس هم القوة الدافعة لمدنهم.