بعد المطالبة الرسمية لإيرلندا بتدخل أوروبي لإنقاذ نظامها المالي من الانهيار، دخلت إسبانيا هذا الأسبوع في عاصفة "مالية" بعد أن ارتفعت علاوة المخاطر على ديونها، لتضطر الحكومة الإسبانية مرة أخرى لطمأنة الرأي العام والأسواق المالية حول متانة الاقتصاد الإسباني.
فقد صرحت إلينا سالغادو وزيرة الاقتصاد الإسبانية والنائبة الثانية لرئيس الحكومة، بأن بلادها لا تعاني من أي خطر قد يدفعها لمطالبة الاتحاد الأوروبي بخطة إنقاذ لمواجهة أزمتها الاقتصادية مثلما حدث مع اليونان وأيرلندا.
وفي مقابلة أجرتها معها محطة (بونتو راديو) الإذاعية اليوم، قالت سالغادو إن وضع الاقتصاد الإسباني مختلف تمام الاختلاف عن نظيره الأيرلندي نظرا لأن البنك المركزي الإسباني فرض رقابة صارمة على النظام المالي.
وأضافت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كان من الممكن أن تكون مدمرة ولكن العملة الموحدة حالت دون هذا الأمر، مؤكدة أن حكومة إسبانيا قدمت براهين كافية تستحق عليها ثقة الأسواق.
وفيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات أبرزت سالغادو أهمية الحصول على موافقة الحزب الشعبي الإسباني المعارض عليها للعمل على تهدئة الأسواق، مبينة أن إجراء إصلاح المعاشات في أقرب وقت ممكن سيسمح بتطبيقه بشكل تدريجي. وأشارت إلى ضرورة وجود ثقة في الحكومة من العمال ورجال الأعمال ووسائل الإعلام وأحزاب المعارضة "ليس فقط بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة ولكن من منطلق الحس الوطني والمسؤولية".
وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة إسبانيا ساهمت في خفض العجز بنسبة 47% في غضون عام، وهو ما يبرهن على أنها تسير في الاتجاه الصحيح لذا لا داعي لممارسة الضغوط على إسبانيا.
هذا وقد شكك الناطق باسم الحزب الشعبي صراحة أمس في مصداقية الحكومة الإسبانية مطالبا إياها بنهج "الشفافية" حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
أندلس برس
