أفادت إحصائيات للرقم الاقتصادي (345) لمركز الاستماع الوطني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى 30 شتنبر 2010 ، أن عدد حالات العنف ضد النساء المصرح بها سنة 2010 عرف تراجعا بنسبة 25 في المائة.

وأوضحت هذه الإحصائيات الجزئية التي قدمتها وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية بالرباط، أن عدد التصريحات بالعنف التي تم تسجيلها سنة 2010 بلغت 9 آلاف و524 حالة، مقابل 12 ألف و710 حالات مسجلة سنة 2009.

وقد أعطت الوزيرة خلال هذه الندوة الصحفية الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء، التي تتمحور هذه السنة حول موضوع "إشراك الرجال في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء".

وأشارت هذه الإحصائيات التي تم تقديمها أيضا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن 76 في المائة من التصريحات بالعنف تم تسجيلها بالمجال الحضري، مقابل 24 ر12 في المائة بالعالم القروي.

وأوضحت الإحصائيات أن هذا الفارق يجد تفسيره في قرب مراكز الاستماع ووجودها بالمجال الحضري، واختلاف الإحصائيات الجهوية وتنوعها حسب تطور ومدى نشاط وحضور النسيج الجمعوي ومدى ودرجة التنسيق بين مختلف الفاعلين، علاوة على الأنماط والمميزات الثقافية للعنصر البشري.

وأضافت الإحصائيات أن خمس جهات بالمملكة تضم 71 في المائة من التصريحات المسجلة برسم سنة 2010 ، تتمثل على التوالي في جهة فاس-بولمان (5 ر15 في المائة)، وجهة دكالة عبدة (3ر15 في المائة)، وجهة الدار البيضاء الكبرى (2 ر15 في المائة)، وجهة مكناس-تافيلالت (7 ر12 في المائة)، وجهة مراكش-تانسيفت-الحوز(3 ر12 في المائة).

وأبرزت الإحصائيات، من جهة أخرى، أن العنف الزوجي يبقى الشكل الأكثر انتشارا بالبلاد، حيث تفيد النتائج المحصل عليها خلال السنتين الأخيرتين بأن هذا العنف يقع على رأس قائمة أشكال العنف المصرح بها بتسجيل 8ر79 في المائة من مجموع الحالات المسجلة خلال سنة 2009 ، وتمثل 4ر74 في المائة سنة 2010 .

وأشارت إلى أن ربات البيوت تمثلن 7ر66 سنة 2010، مقابل 4ر70 في المائة من الضحايا المصرحات بالعنف سنة 2009 .

و م ع