نفت الحكومة السودانية إبرام أى صفقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن منطقة أبيى الغنية بالنفط، وجددت قبولها بنتيجة الاستفتاء بشروط، رافضة فى الوقت نفسه إرسال أى قوات إضافية لتعزيز بعثة الأمم المتحدة فى الجنوب، فيما تحدثت مصادر عن اتجاه الحركة الشعبية للاستيلاء على أبيى بالقوة.
ونفى الدرديرى محمد أحمد مسئول ملف أبيى أول أمس، الخميس، وجود أى صفقة بشأن أبيى مع الحركة الشعبية، ووصف حديث الأمين العام للحركة باقان اموم بالتهريج، وقال إنه يستخدم عبارات خارجة عن المألوف.

وعقد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى برئاسة الرئيس عمر البشير اجتماعا حول الاستفتاء، وقال الدكتور نافع على نافع مساعد الرئيس لشئون الحزب إن النسبة العامة للتسجيل لا تزال ضعيفة جدا، مشيرا إلى أنها لم تتعد بعد الـ 22% بالجنوب من جملة الناخبين المقدرة بخمسة ملايين ناخب.

من جهته، قال جورج ماكير، الناطق الرسمى باسم المفوضية حسب موقع البشير السودانى، إن المفوضية ليست لديها أى نوايا لتمديد فترة التسجيل، مشيرا إلى أن الفترة المتبقية منه تعد كافية إذا ما أوقف الشريكان الاتهامات التى ستؤثر سلباً فى سير العملية. ووافقت المفوضية على قبول مجلس شئون الأحزاب السياسية كمراقب.

ودعا المراقبون الأمريكيون التابعون لمؤسسة كارتر فى بيان اللجنة المسئولة عن تنظيم الاستفتاء حول مصير جنوب السودان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تسهيل تسجيل الجنوبيين على اللوائح الانتخابية.

اليوم السابع