عاشت الجزائر على وقع انتفاضة شعبية أول أمس، هذه الانتفاضة التي كانت تتويجا لموجة من الاضرابات في العديد من القطاعات، والتي شبهها متتبعون للشأن الجزائري بما شهدته البلاد في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.
وقد تدخلت قوات الأمن الجزائرية بقوة ، حيث أقدمت على قمع المواطنين المتظاهرين، حيث تم إحراق العديد من المؤسسات والمصالح، بعد أن لم تستجب الحكومة الجزائرية لمطالب مواطنيها. وحسب المصادر الجزائرية نفسها، فإن مختلف مصالح الأمن من الأجهزة الأمنية السرية منها والعلنية، قد تدخلت لمحاولة إخماد هذه الانتفاضة الشعبية من لدن المواطنين الذين يدافعون عن مصالحهم الاجتماعية في الوقت الذي لم تعر فيه الحكومة أي اهتمام لهذه المطالب العادلة، ولا للنداءات التي وجهت في هذا الاتجاه. إذ وفق مصادر إعلامية جزائرية، فإنه تم توقيف 800 مواطن الذين تمت إحالتهم على وكلاء الجمهورية بمحاكم الاختصاص، حيث توبعوا بتهم التجمهر غير المرخص في الأماكن العمومية، وكذا التجمهر المسلح والعصيان، وتحطيم ملك الغير.
أغلب الموقوفين هم من فئة الشاب حيث تتراوح أعمارهم بين 17 سنة الى أكثر من 40 سنة.
الانتفاضات المتتالية للشعب الجزائري الذي تهدر ثرواته في التسلح ومعاداة المصالح الوطنية للمغرب، وإرشاء بعض المنظمات والدول لمعاداة القضية الوطنية، سجلت فيها إصابات عديدة في صفوف المواطنين الذين تعرضوا لقمع شرس وممنهج، ولم تسمح لهم السلطات الجزائرية بالتعبير عن مطالبهم، كما أسفرت الاحداث أيضا عن إصابات في صفوف أفراد مصالح الامن، كان أكبرها بولاية عنابة حيث أصيب 25 شرطيا خلال حادثة واحدة.
وكانت العشرات من عمليات الاحتجاج قد عرفتها العديد من المدن الجزائرية ،آخرها كان يوم الاربعاء الماضي إذ بلغت وفق مصادر إعلامية جزائرية إلى 480 احتجاجا للمواطنين.
جلال كندالي الاتحاد الاشتراكي
