260مليون درهم هي قيمة العقد البرنامج الذي وقعته مؤخرا القناة الثانية مع الدولة ممثلة في كل من وزارة الاتصال ووزارة المالية. 

    
وقد ذكرت مجلة اوال أن المبلغ سيضاف إلى المداخيل الإشهارية للقناة والتي تصل إلى حوالي 620 مليون درهم سنويا، كل ذلك من اجل مساعدة القناة على تجاوز أزمتها المالية التي تعمقت منذ أن حجب عنها الدعم العمومي، رغم أن الدولة هي المساهم الرئيسي في رأسمالها بحوالي 71 في المائة. 
     
إذ تقلص هذا الدعم على مدى السنوات الأخيرة وبشكل تدريجي، من 150 مليون درهم إلى 80 مليون درهم إلى 50 مليون درهم، قبل أن يتوقف بشكل نهائي منذ 2008. 
        
وباستفادة القناة الثانية من هذا العقد البرنامج ينتهي كل الحديث الذي راج حول إمكانية خوصصة القناة.

مجلة أوال