لكن دخول مدونة السير إلى حيز التطبيق لا يعني، بالضرورة، أن المغرب حل المشكلة، وأن أرقام حوادث السير ستتراجع، وأن الوعي الطرقي سيتنامى لدى السائقين. فالقانون في نهاية المطاق، ليس إلا جزءا من المقاربة، وهو على كل حال لا يغني، إن لم تتوفر البنية الثقافية والتربوية، والموارد البشرية الواعية والمواطنة، والإصلاحات الضرورية التي تكسب هذه القوانين فعالية. أما الدفع بالقانون في قضية مركبة، والرهان عليه دون بقية مكونات المقاربة الشمولية قد يعقد المشكلة أكثر، وربما يؤدي إلى عكس النتائج المطلوبة.

بعبارة أخرى، إذا كان الوعي حاصلا لدى الجميع بأن المغرب يعرف أعلى نسب حوادث السير في العالم، فإن المقاربة الصحيحة، إن كانت اختارت أن تجعل من المدخل القانوني بوابتها عبر مدونة السير، فإن ذلك لا بد أن يكون مصحوبا بإعداد جواب عن جملة من التحديات التي سيطرحها التطبيق الفعلي لهذه المدونة.

منها ما يتعلق، بالموارد البشرية المؤهلة، ليس فقط لاستيعاب نص القانون والسهر على حسن تطبيقه، ولكن أيضا القادرة على فهم روح القانون ، بما يعني ذلك من تفهم سياق التطبيق وعدم استعمال القانون كمستند للابتزاز والرفع من تكلفة الفساد الطرقي. ومنها ما يتعلق، بالبنية التحتية، والتي تعتبر شرطا سابقا عن تطبيق القانون، إذ في غياب بنية طرقية صالحة، يصبح تطبيق القانون ضريبة إضافية يتحملها المواطن، وفي هذه الحالة، تعفي الدولة نفسها من مسؤوليتها، وتحمل ضريبة المواطنة فقط للمواطن، وهو ما يجعل المعادلة مختلة تماما لجهة الدولة، بحجة أن صانع القانون هو فوق القانون ولا يخضع بالضرورة له. ومنها أيضا ما يتعلق بالشفافية ونبذ الزبونية في تدبير نصوص مدونة السير، والتعاطي مع جميع المواطنين على قاعدة سواء، إذ يبرز التدبير الحالي لقانون السير، بل ولكافة القوانين ذات الطابع الزجري، انتقائية مكشوفة تستثني طائفة مقربة أو ذات حظوة، وتنزل على مجموع شرائح الشعب، ممن ليس لهم شفيع يعفيهم من أداء ضريبة مخالفة قانون السير.

ومنها ما يتعلق، بالمرونة في تنزيل نصوص المدونة، خاصة ما يتعلق بالمواد التي تنص على العقوبات السالبة للحرية، إذ ليس المطلوب أن تتحول مدونة السير إلى سيف على رقاب المواطنين تدفعهم إلى ترك وسائل النقل التي يملكونها واستعمال وسائل النقل العمومية، ولكن المطلوب أن يتم التنزيل لمواد هذه المدونة بالشكل الذي يدفع المواطنين إلى الانخراط، بوعي ومواطنة، في تنظيم السير الطرقي والتقليل من حوادث السير. وهو تحدي كبير، تتحمله الموارد البشرية التي يراهن عليها اليوم، كأداة لتنفيذ مدونة السير. إذ بقدر ما ارتفع وعيها وإحساسها بالمواطنة، بقدر ما كان تعاملها مع القانون يهدف، بدرجة أولى، إلى تحفيز المواطنين على تطبيقه وليس استثمار بنوده ضدا على المواطنين وتوسيعا لظاهرة الارتشاء الطرقي.

أما التحدي الكبير، فيتعلق بالوعود والضمانات التي تم الالتزام بها أمام مهنيي هذا القطاع، والتي تفرض على الوزارة المعنية أن تتعامل معها بجدية، وأن لا تستغل مرور هذا القانون إلى حيز التنفيذ للتنصل من التزاماتها ووعودها والضمانات التي قدمتها.

الواجب الأخلاقي يقتضي من الوزارة المعنية، أن تتحرر من المقاربة السياسوية التي لا يهمها سوى 'الانتصار' في 'معركة' فرض مدونة السير، إذ أن عيب هذا المنطق ونقطة ضعفه، لا تتمثل فقط في كونه يتبنى معادلة الانتصار والهزيمة في قضية لا ينتصر فيها ولا ينهزم إلا البلد، ولكن عيبها الأساسي، هو أنها لا تستحضر أن النجاح لا يكون بـ 'الانتصار' في فرض مدونة السير، ضدا على تطلعات المواطنين ومهنيي هذا القطاع، وإنما يكمن في قدرة هذا القانون على أن يكسب رضا الجميع أولا، وأن يحصل الوعي لدى الجميع بأنه مدخل حقيقي لتنظيم السير الطرقي ومواجهة كوارث حوادث السير، ثم أن ينخرط الجميع في تطبيقه وتحصينه من عمليات خرقه.

بلال التليدي التجديد