كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن مجموعة من المشاريع السياحية التي تم الترخيص لها بجماعة تغازوت شمال أكادير تحولت إلى إقامات سكنية في ملكية أجانب، في حين أن الترخيص لها كان في البداية على أساس أنها منشآت سياحية من أجل تنمية المنطقة والترويج لها كوجهة سياحية واعدة. وأكدت مصادر «المساء» أنه في الوقت الذي تم فيه الترخيص لعدد كبير من الوحدات السياحية على تراب الجماعة، والتي غيرت كثيرا من المجال العمراني للجماعة إلا أن مداخيل الجماعة من الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية لم يتجاوز برسم سنة 2009 مبلغ 4657,43 درهما.
وألمحت مصادرنا إلى أن حرمان الجماعة من مداخيل هذه المنشآت السياحية يتحمل مسؤوليته رئيس الجماعة الذي يتغاضى عن استخلاص الواجبات المترتبة على هذه المنشآت التي تحولت إلى سكن خاص للأجانب، ولم يتم التقيد بدفتر التحملات الخاص بالمباني التي تقام على تراب الجماعة لأغراض سياحية. كما شهدت المنطقة، مؤخرا، عددا كبيرا من النزاعات حول الأراضي التي يقول أصحابها إنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف مجموعة من المضاربين وسماسرة العقار بالمنطقة، الذين قاموا ببيع أراض تابعة للمياه والغابات والتي وصل بعضها إلى المحاكم، في حين علمت «المساء» أن هناك ضحايا جددا يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد مجموعة من الأشخاص المعروفين في المنطقة والذين يحتمل تورطهم في هذه الملفات. وقد سبق للمجلس الجماعي لتغازوت أن تداول في موضوع تحديد الملك الغابوي الواقع بالنفوذ الترابي للجماعة، خلال دورة فبراير 2010، حيث أكد ممثل المندوبية السامية للمياه والغابات، الذي حضر أشغال الدورة، أن إدارة المياه والغابات لم تغير من علامات حدود الملك الغابوي، لأن هذه الأخيرة موجودة منذ التحديد الذي أجري سنة 1924 وسنة 1932 حسب الجريدة الرسمية لسنة 1934.
إلا أن الوضعية العقارية بتراب الجماعة لاتزال تخلق العديد من الإشكالات، ففي الوقت الذي يتم فيه التضييق على سكان الدواوير الذين يتقدمون بطلب رخص البناء من أجل بناء مساكن لهم، يتم الترخيص للأجانب تحت غطاء المشاريع السياحية في حين تتحول هذه المشاريع إلى مجرد مساكن دائمة لمجموعة من المتقاعدين الأجانب.
