الرباط - جددت الحكومة المغربية التأكيد، اليوم الثلاثاء، على إدانتها القوية والصريحة للتصرفات الخرقاء، والانحرافات المغرضة والمقصودة التي باتت تلجأ إليها جهات إعلامية عديدة في إسبانيا بهدف النيل من سمعة المغرب ومصالحه الحيوية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري أكد في عرض أمام المجلس أن هذه الجهات أضحت تتصرف كما لو أنها طرف منخرط في النزاع بصفة مباشرة، كما يتجلى ذلك بصورة صارخة في انتهاجها أسلوب التزييف والقذف واختلاق الأحداث من العدم.
واستعرض السيد الفاسي الفهري ما آلت إليه تطورات القضية الوطنية، في ضوء الاجتماع غير الرسمي الثالث الذي رعاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أيام 7 و 8 و 9 نونبر الجاري بضواحي نيويورك.
كما ذكر الوزير بالسياق العام لهذا الاجتماع والملابسات المحيطة به، مبرزا مناخ التصعيد العدائي، والتهييج المحموم والاضطراب غير المسبوق للانفصاليين، في نطاق مخطط استراتيجي للنيل من وحدة المغرب وصورته، خاصة بعد اتساع دائرة سحب الاعترافات بالكيان الوهمي، وازدياد التأييد للمبادرة المغربية الخاصة بالحكم الذاتي.
وشدد على أن هذا المخطط، بأبعاده الأمنية والسياسية والحقوقية والدعائية عرف، خلال الأسابيع الماضية، تحولا نوعيا بلجوء الخصوم لاستخدام كل الأساليب المغرضة قصد استغلال مطالب اجتماعية عادية، وإعطائها بعدا سياسيا وانفصاليا لا علاقة له أصلا بالموضوع.
وعلاقة بتدابير بناء الثقة، وتبادل الزيارات العائلية، تقرر استئناف هذه الزيارات، تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، علما بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن اجتماعا سينعقد عما قريب، بجنيف، لتدارس مختلف جوانب الموضوع.
وأشار الوزير إلى أن الوفد المغربي، ذكر بمسؤولية الأطراف الأخرى في إعاقة انتظام واستمرارية هذه الزيارات الإنسانية الصرفة، مسجلا الظروف الفظيعة لساكنة المخيمات جراء إصرار السلطات الجزائرية على تعنتها، ورفضها التعاون مع المفوضية السامية لإحصاء هذه الساكنة وتسجيلها وضمان استجوابها الفردي وكفالة حمايتها وحقوقها طبقا لاتفاقية جنيف لسنة 1951.
وأوضح أن الأطراف قررت الاجتماع مجددا في دجنبر ومطلع سنة 2011، على أن تشرع في بناء ديناميكية جديدة من أجل مواصلة مسلسل المفاوضات.
